تطورت تكنولوجيا وسائل الاتصال والمعلوماتية بشكل كبير في السنوات الأخيرة؛ وأصبح استخدامها شرطاً أساسياً لتقدم الدول ونهوضها، وكذلك من أجل تحقيق أعلى معدلات التنمية والتطور.
بيد أن استخدام الإدارة الالكترونية لتغطية أنشطة القطاعات الحكومية كافة، بما تمتلكه من بيانات ومعلومات، وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، صاحَبه وجود استغلال سلبي لأغراض الجريمة المنظمة؛ من سرقة البيانات والمعلومات إلى اختراق حسابات الجهات العامة والخاصة، كما استخدمت هذه التقنية في جرائم المخدرات والهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر و سرقة الأموال.
لقد سمح استخدام الإدارة الإلكترونية في تطبيق معيار الشفافية وحرية المعلومة بنشر معلومات وبيانات مهمة وذات خصوصية قد تمس الأمن الشخصي للأفراد والأمن القومي للدولة على حدٍ سواء مما فتح الباب على مصرعيه لأنشطة إجرامية وحروب عابرة للقارات عبر الفضاء الإلكتروني؛ وهو الأمر الذي أستدعى سن وتشريع قوانين لمكافحة الجريمة والقضاء عليها.
غير أن فاعلية الشفافية ونجاح الإدارة الإلكترونية في ليبيا يعتمد على عدة عوامل أهمها :
1) مدى اهتمام الدولة باستخدام الإدارة والرقابة الإلكترونية، جنباً بجنب، مع تطوير أنظمة الحماية الإلكترونية لمنع الجريمة.
2) توعية المجتمع بضرورة الحفاظ على اجراءات الأمان والاحتياطات الواجب اتخاذها لحماية الحسابات الشخصية والمالية؛ من خلال تعلميه كيفية استخدام نظم الحماية المتطورة.
3) سن القوانين والتشريعات اللازمة وتفعيل القضاء ليتمكن من اتخاذ الاجراءات والعقوبات الصارمة حيال مرتكبي الجريمة الإلكترونية.
4) التشديد في اجراءات مكافحة الفساد بكل أشكاله وخاصة في مؤسسات الدولة من أجل تقليص الجريمة المنظمة وتجنب اختراق منظومات المعلومات والبيانات.
5) استخدام الشفافية يستدعي استقرارا أمنياً وسياسياً تنخفض فيه حدة العداوات والتجاذبات والصراعات حول النفوذ السياسي والتنابذ الاجتماعي والسيطرة على مصادر الثروة.
إلى ذلك، فإن الشفافية هدف لا حياد عنه، لأنها تدعم ثقة المواطن في الحكومة وتسهم في تحقيق العدالة ورفع الروح المعنوية في البذل والعطاء دون الشعور بسرقة الحقوق والجهود. ومن الطبيعي أن يسبقها خطوات مهمة تنزع فتيل الشك والريبة بين المواطن والمسئول و تنقص الشعور بالخوف من مستقبل مجهول، وذلك بإجراء مصالحة وطنية، وتحقيق عدالة اجتماعية وقضائية، والاتفاق على دستور وشكل نظام حكم سياسي يحقق الأمن والأمان المجتمعي بدرجة ترضي نفوس المواطنين.
** هذه المقالة متاحة أيضًا بـ:
English 
Français 
Türkçe 
Italiano 
Русский
